انطلاق تطبيق العقوبات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية بداية من غرة جويلية 2025

بداية من 1 جويلية 2025:
تبدأ تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفة نظام الفوترة الإلكترونية، حسب الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025.

ما هي أهم النقاط؟

• عقوبات مالية: خطية مالية بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية صادرة بدلاً من الإلكترونية. الحد الأقصى للخطايا هو 50 ألف دينار.
• عقوبات على الفواتير الإلكترونية غير المطابقة: إصدار فاتورة إلكترونية بدون المعلومات الإلزامية يؤدي إلى غرامة تتراوح بين 250 و10,000 دينار.
• نقل البضائع: يجب أن تكون البضائع المصاحبة بوثائق تثبت المعاملة مثل:
  • وصل التسليم
  • وصل خروج البضاعة
  • الوثائق الديوانية

خلفية النظام:

بدأ العمل بنظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري منذ سنتي 2016 و2019، ويشمل:

• فواتير تحتوي على إمضاء إلكتروني
• محفوظة على حامل إلكتروني
• مسجلة لدى هيكل مرخص له

الاستعمال الإجباري يشمل:

• المؤسسات الكبرى
• المعاملات مع الدولة والجماعات المحلية
• بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين (باستثناء تجار التفصيل)

ملاحظات مهمة:

• العقوبات كانت مؤجلة في السابق لإتاحة الوقت للمؤسسات للتأقلم.
• سيتم تفعيل العقوبات فعلياً بداية من 1 جويلية 2025.
• المخالفات تخضع لإجراءات المعاينة والتتبع كما هو منصوص عليه في الفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

إذا كنت صاحب مؤسسة أو مطور أنظمة محاسبية، من المهم الاستعداد والالتزام بنظام الفوترة الإلكترونية قبل هذا التاريخ.